اخبارمصر

3 قرارات صادمة تصدرها الحكومة عن أسعار الطاقة في يوليو

السنة المالية الجديدة، وبداية الأزمات كل عام، يبدو أن شهر يوليو المقبل سيكون الأصعب في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نشهدها حاليا، والاختبار الأسوأ في حياة المصريين، حيث تصدر الحكومة المصرية ثلاث ضربات قوية لكافة فئات الشعب تتضمن رفع أسعار الوقود والكهرباء ورسوم توصيل الغاز للمنازل.

وصرحت  مصادر بوزارتي الكهرباء والبترول، بأن الدعم المقدم في الموازنة الجديدة للوقود وشرائح الكهرباء ضئيل جدًا، ولا يناسب متطلبات وأعباء التعويم، وكان من المفترض تخصيص 145 مليار جنيه لدعم الوقود بالموازنة الجديدة بدلا من 110 مليارات جنيه، و60 مليار جنيه في الكهرباء بدلًا من 30 مليار جنيه.

الجدير بالذكر أن، القرار الأول سيكون الإعلان عن الزيادة الجديدة لشرائح الكهرباء؛ لتعويض العجز في الموازنة؛ فسيتم تطبيق الزيادة على شرائح محدودي الدخل بنسبة تترواح من 25٪ إلى 30٪، وأما الشرائح الأكثر استهلاكًا ستكون نسبتها 35٪، ذلك لتوفير 28 إلى 30 مليار جنيه من وراء الزيادة لتعويض خسائر التعويم جراء رفع سعر الدولار إلى جانب تعويض فارق التكلفة في إنتاج الكيلو وات من الكهرباء، والذي ارتفع من 64 قرشًا إلى جنيه و5 قروش.

أما الزيادة الثانية، فستكون في البترول؛ حيث ستفاجئ الحكومة، المصريين بزيادة جديدة على أسعار الوقود حيث تؤكد مصادر بالبترول أن أسباب الزيادة بسبب التعويم على البترول؛ لأنه قطاع مستورد بنسبة 60٪ وبالعملة الصعبة، وأنه من المتوقع أن تكون الزيادة في الوقود بنحو 35٪ خلال يوليو المقبل.

والزيادة الثالثة تتمثل في رفع رسوم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل لتعرض شركات الغاز المختصة في هذه المشروعات لخسائر؛ بسبب التعويم؛ حيث تؤكد مصادر بالبترول، أن تكلفة توصيل الغاز للوحدة السكنية كانت تقدر قبل التعويم بنحو 2500 وحتى 3000 جنيه، لكن بعد التعويم أصبحت تكلفة توصيل الوحدة تصل إلى 5000  جنيه أي أن الدولة أصبحت تتحمل عبئًا ماليًّا بنحو 2000 جنيه زيادة نتيجة التعويم، نتيجة ارتفاع سعر الدولار إلى 18 جنيهًا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى