التعليم

الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى بالقاهرة تضبط عملية كبرى للتصدير الوهمى بمبلغ 25 مليون جنيه

*****************************************************************************
تمكن رجال الإدارة العامة للتحريات والضبط برئاسة الأستاذ محمد صبيح مدير عام الإدارة العامة للتحريات والضبط من ضبط واحدة من أكبر عمليات التصدير الوهمى ومافيا التهريب لواحدة من كبري الشركات التى تعمل بنظام السماح المؤقت ورد الضرائب والتى قامت بإسترداد رسوم جمركية وضرائب دون وجه حق عن طريق التلاعب والتزوير في المستندات المقدمة للتسوية الخاصة بتصدير كمية كبيرة من الأقمشة الغير خالصة الرسوم والضرائب الجمركية بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاتة وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975وقرار رئيس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002 الخاص بالقواعد والإجراءات المنظمة للسماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية وبغرض إسترداد رسوم جمركية وضرائب بدون وجه حق والتخلص من القيود الإستيرادية وجهات العرض

حيث أنه وردت معلومات سرية للإدارة العامة للتحريات والضبط بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى بقيام شركة أ . ل. أ والتى تعمل بنظام السماح المؤقت ورد الضرائب بإجراء تسويات خاصة لبعض وارداتها وصادراتها بنظام السماح المؤقت ورد الضرائب على أساس بيانات غير صحيحة وأن الشركة إستردت بالفعل رسوما جمركية وضرائب بدون وجه حق

وتم تشكيل لجنة مشتركة من الإدارة العامة للتحريات والضبط ومكافحة التهرب بجمرك سفاجا برئاسة الأستاذ محمد صبيح مدير عام الإدارة العامة للتحريات والضبط وكل الأستاذ عبدالناصر محمد والأستاذ حسن فكرى مديرى الإدارات والأستاذ مصطفى الكيلانى والأستاذ طارق سعيد والأستاذ محمود الصاوى والأستاذ محمد حجاج والأستاذ إسلام سامى والأستاذ عوض محمد والأستاذ نادر نبيل رؤساء أقسام بمكافحة التهرب الجمركى وكل من الأستاذحماده العمده مدير إدارة الاستخبارات بالبحر الأحمر والاستاذ مجدي توفيق والأستاذ حاتم عمر مديرى إداره المكافحة بجمرك سفاجا تحت إشراف الأستاذ جاد توفيق مدير عام الإدارة العامة للإستخبارات بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى

وقامت اللجنة بجمع مستندات التسويات الخاصة بالشركة لعامى 2016 و2017 فتبين للجنة أن الشركة تقوم بإستيراد الأقمشة ومستلزماتها تحت نظام السماح المؤقت لتصنيعها وإعادة تصديرها وأن الشركة المذكورة قد قامت بقيد 92 شهادة إعادة تصدير لمنتجاتها من مختلف المنافذ الجمركية
وتم مخاطبة جميع موانئ ومنافذ التصدير الجمركية (سفاجا – السخنة – دمياط – القاهرة …ألخ ) للإفادة بتصدير مشمول هذه الشهادات من عدمه وتوصلت اللجنة بصفة قطعية وبناءا على المكاتبات بينها وبين جمارك ومنافذ التصدير الشرعية أن هناك 80 شهادة صادر وهمى منهم 55 تم عليهم إجراء التسوية وجميع المستندات التى تم تقديمها للتسوية مزورة ولم يتم تصدير المشمول

وبلغت الرسوم الجمركية والضرائب والتعويضات الخاصة بهذه الشهادات 25 مليون و 445 الف و295 جنيه .

كما تبين أن هناك 25 شهادة جمركية صادر للشركة تصرفت فيها الشركة ولم يتم تصدير المشمول أيضا ولكن لم تتم عليهم التسوية وسيتم تطبيق الإجراءات القانونية الخاصة بالتصرف فى السماح المؤقت على هذه البيانات وتحصيل الغرامات والرسوم عنها طبقا للمادة 12 من قرار السيد رئيس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002 الخاص بالقواعد والإجراءات المنظمة للسماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية

بينما بلغ عدد الشهادات التى تم التصدير الفعلى الصحيح لها عدد 12 شهادة جمركية من إجمالى 92 شهادة صادر مقيدة خاصة بالشركة

وتم إطلاع الممثل القانونى للشركة على نتيجة أعمال اللجنة والمستندات المزورة التى تمت على أساسها التسوية فأقر بالواقعة وبالمخالفات وطلب التصالح وسداد الرسوم والتعويضات

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحضر رقم 436 لسنة 2017 تحريات وضبط

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏شخص واحد‏، و‏‏يبتسم‏، و‏‏بدلة‏‏‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏شخص واحد‏، و‏‏لقطة قريبة‏‏‏
ربما تحتوي الصورة على: ‏‏شخص واحد‏، و‏‏يبتسم‏، و‏‏جلوس‏‏‏‏
ربما تحتوي الصورة على: ‏‏شخص واحد‏، و‏يبتسم‏‏
ربما تحتوي الصورة على: ‏‏شخص واحد‏، و‏‏بدلة‏‏‏

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى