التعليم

ابوماحي يكتب ..القائمه الانتخابيه وزمن العبوديه.الاتحاد الدوليه

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏‏شخص أو أكثر‏ و‏أشخاص يجلسون‏‏‏

القائمه الانتخابيه وزمن العبوديه

يدور الان في المطبخ السياسي اسمتاتت اعضاء مجلس النواب يطالبون بشده ان تكون الانتخابات القادمه علي نظام القائمه الانتخابيه يكون 70 % نظام القائمه 25 % نظام الفردى بهذا يكون اعضاء مجلس النواب ومن يوافقهم يخالفون شرع الله لان جميع الاديان السماويه حرمت تجاره الرقيق لان نظام القائمه يجعل من الناخب عبد عند النائب وفي فتره الاقتراع والادلاء بالصوت تكون عباره عن سوق للنخاسه من يدفع اكثر يحصل علي لذلك نحن نميل الي إلى نظام 50% للفردى، و50% للقائمة المطلقة، فى تعديلات قانون مجلس النواب، أن النظام يتيح الفرصة للفرديين أن يتم تمثيلهم فى المجلس، ما يستوجب تعديلا فى قانون الدوائر الانتخابية، وفى نفس الوقت قائمة تضم 50% من النواب.. لان مايريدونه حاليا    .. هو ضياع تكافيء الفرص ومن معه ويمتلك المال يصل الي كرسي الملكيه البرلمانيه نظام القائمه يحصل في الدول التى يفضل فيها المواطن مصلحه البلد عن مصالحه الشخصيه . في مصر المواطن يدوس علي اقرب من ليه من اجل ان يحصل علي مصلحه الشخصيه ضد مصلحه الوطن الفساد يثرى في دم اغلب المواطنين استغلال غلاء الاسعار والحاجه الي المال تجعل بمن ليس عنده امانه يكون امننا علي الوطن نظام القائمه هوضربه قاضيه موجهه الي المواطن والوطن معآ نداء الي السيدرئيس الجمهوريه الذي نثق فيه ونبارك قيادته لمصر لاتوافق علي نظام القائمه لانه إهدار لكرامة المواطن المصرى ومنه ضياع حقوق الشعب عند النائب..واعود بكم الي نظام انتخابات المحليات سيهدد بوجود عدم دستورية فى إجراءات الانتخابات، لان القائمة المغلقة ستمنع تحقق مبدأ تكافؤ الفرص وستمنع البعض من الترشح لصعوبة تشكيل القوائم.  إن اتجاه الحكومة لاعتماد الثلثين للقائمة المغلقة والثلث للفردى فى مشروعها لقانون الإدارة المحلية، يؤكد أنهم لم يقيسوا العملية على أرض الواقع والصعوبة التى سيواجهها المواطن خلال الانتخابات، حيث أنه بهذا الوضع سيكون أمام 6 أوراق انتخابية، متابعًا: “بالنظام ده الناخب لو معاه دكتوراه بردوه يغلط وهو بيختار لأن العملية هتبقى معقدة”.  أن نظام القوائم فى الانتخابات بمثابة تعيين، وإجراء الانتخابات بنسبة ثلثين للقائمة، يعنى أنه سيتم تعيين ثلثين المجالس المحلية، وبهذا لن يكون هناك تطبيق للديمقراطية، لاتفاق الجميع أن المحليات هى مدرسة العمل الديمقراطى، لان إجراء الانتخابات بالنظام الفردى فقط، سيجعل الناخب أمام 3 أوراق انتخابية فقط، وعملية الفرز لن تكون صعبة لأنها تتم عبر الحاسب الآلى، كما أنه لا توجد أى تخوفات من اللجوء لتطبيق نظرية أفضل الخاسرين لتحقيق النسب التى نص عليها الدستور مثل نسبة الـ25% للشباب وغيرها من الفئات المميزة ايجابيًا، لأن هذا تطبيق لنص دستورى، وبالتالى لن يكون هناك شبهة عدم دستورية، أو تخوف من أى طعون على نتيجة الانتخابات(كرابيج ابوماحي)

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى