محافظات

الزراعة: اجتماع لحسم تكلفة فدان القصب الأسبوع المقبل الأحد16ديسمبر 2018 م ..جريدة الاتحاد الدوليه

 

الزراعة: اجتماع لحسم تكلفة فدان القصب الأسبوع المقبل الأحد16ديسمبر 2018 م

متابعه// عبــدالحـــكيــم ابــوخـــلاف 

الزراعة: اجتماع لحسم تكلفة فدان القصب الأسبوع المقبل الأحد16ديسمبر 2018 م كشف الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، عن عقد الوزارة اجتماع الأسبوع المقبل لمراجعة التكلفة الفعلية لفدان القصب وحسمها، مضيفا: “نحن في صف الفلاح المصرى، ولا أحد يرضى بزيادة التكلفة على الفلاح، وهناك اختلاا في تقدير تكاليف إنتاج محصول . وأوضح أن هناك اختلاف بين تقدير تكلفة انتاج محصول القصب، بين وزارة الزراعة وجمعية منتجى قصب السكر، متابعا: لابد من مراجعة بنود التكاليف، ويشرفنى أننى مزارع قصب قبل أن أكون وزيرا. جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب، لمناقشة طلبات إحاطة مقدمة من النواب بشأن إعادة النظر في أسعار توريد قصب السكر. وأشار “أبو ستيت”، إلى أن ما أعلنته جمعية منتجي قصب السكر، بشأن تكاليف زراعة فدان قصب السكر، أعلى من التكاليف المقدرة بمعرفة الوزارة، مستشهدا بعدد من البنود التي يقدرها مركز التسوية بالوزارة بمبالغ أقل مما تقدره الجمعية. ونبه إلى أن تكلفة إنتاج فدان القصب، وفقا لتقديرات الوزارة تصل إلى 18 ألف جنيه تقريبا، في حين ان الفدان ينتج ٤٠ طنا كمتوسط، بسعر الطن ٧٢٠ جنيها، ما يعنى ان الفدان يحقق إنتاجية تصل الى ٢٨٨٠٠ جنيه، الامر الذى يعنى أنه يحقق هامش ربح يتعدى ١٠ آلاف جنيه. وأشار الوزير، إلى أنه لا يجب أن نحمل شركات قصب السكر، زيادة أعباء جديدة، حتى لا تسير في طريق شركات النسيج، نتيجة عدم الصيانة وتغيير الآلات لها، مشيرا الى ان مكسب الشركة، في طن قصب السكر لا يتعدى ٨٥ جنيها، وبالتالي لايجوز تحميل الشركات تكلفة زيادة. وأوضح، أن الامر مختلف بالنسبة لمحصول بنجر السكر، لان هامش ربح شركات بنجر السكر، في طن البنجر يصل إلى 600 جنيه، في حين أن هامش ربح شركات القصب 85 جنيها. وأضاف قائلا: “أنا مزارع، ومرضاش أظلم نفسى، ولا نرضى ضياع حق المزارع، ولازم نضمن حق المزارع والمصنع أيضا بشكل متوازن”. وحول ما أثاره النواب، حول الزراعة التعاقدية، أوضح الوزير، أننا في مصر ليس عندنا سوى نوعين فقط من الزراعات التعاقدية، وهما محصولا قصب السكر وبنجر السكر فقط، مشيرًا إلى أن السبب في ذلك هو عدم وجود كيان مالي واقتصادي يكون بمثابة الحكم في إجراء التعاقدات. وهنا وجه الوزير، اللوم على أعضاء النواب، بسبب موافقتهم على تعديل تشريعى من قبل أدى الى خروج بنك التنمية والائتمان الزراعى من وزارة الزراعة، مشيرا الى أن الوزارة وهي يد الحكومة في تسويق المحاصيل، أصبحت بدون ذراع مالي وتسويقي، قائلا، دى مسئولية النواب، مش الحكومة، لأنكم اللى وافقتم، مركز الزراعات التعاقدية، ليس له رأس مال ولائحة تنفيذية، وبالتالي مفيش زراعة تعاقدية. وحول أزمة عدم استلام الحكومة لمحصول القطن، أوضح الوزير، أنه سبق واجتمع مع جمعية منتجى الاقطان، لأكثر من ٣٠ اجتماعا، إلا أنه في النهاية الجمعية تخاذلت عن دورها في ذلك الأمر. وطالب أبوستيت بمحاسبة جمعية منتجى الاقطان، على ما تسببت فيه من أزمة في محصول القطن، نتيجة تخاذلهم عن انهاء إجراءات استلام قرض بنك القاهرة، لاستلام القطن من الفلاحين وصرف الأموال لهم. واستنكر الوزير، موقف جمعية منتجى الاقطان، بسبب رفضها الحصول على قرض من البنوك، يمكنها من استلام القطن من الفلاحين، موضحا ان سبب رفض الجمعية، هو ان فائدة القرض ستؤثر على هامش ربحها، قائلا، الجمعية كيان تعاونى منتخب يعبر عن الفلاحين، المفروض أن هدفها دعم الأعضاء وليس الربح. وقال إن الحكومة ليست طرفا في شراء المحاصيل، وان الشركات الخاصة خذلتنا، كما أن جمعية منتجى الأقطان، تراجعت، وكانت النتيجة ان جميع الأطراف لتسويق الاقطان خذلتنا، وتعرض الفلاح لضغط التجار. اقتصاداقتصاد مصراقتصاد وأسواق كشف الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، عن عقد الوزارة اجتماع الأسبوع المقبل لمراجعة التكلفة الفعلية لفدان القصب وحسمها، مضيفا: “نحن في صف الفلاح المصرى، ولا أحد يرضى بزيادة التكلفة على الفلاح، وهناك اختلاا في تقدير تكاليف إنتاج محصول . وأوضح أن هناك اختلاف بين تقدير تكلفة انتاج محصول القصب، بين وزارة الزراعة وجمعية منتجى قصب السكر، متابعا: لابد من مراجعة بنود التكاليف، ويشرفنى أننى مزارع قصب قبل أن أكون وزيرا. جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب، لمناقشة طلبات إحاطة مقدمة من النواب بشأن إعادة النظر في أسعار توريد قصب السكر. وأشار “أبو ستيت”، إلى أن ما أعلنته جمعية منتجي قصب السكر، بشأن تكاليف زراعة فدان قصب السكر، أعلى من التكاليف المقدرة بمعرفة الوزارة، مستشهدا بعدد من البنود التي يقدرها مركز التسوية بالوزارة بمبالغ أقل مما تقدره الجمعية. ونبه إلى أن تكلفة إنتاج فدان القصب، وفقا لتقديرات الوزارة تصل إلى 18 ألف جنيه تقريبا، في حين ان الفدان ينتج ٤٠ طنا كمتوسط، بسعر الطن ٧٢٠ جنيها، ما يعنى ان الفدان يحقق إنتاجية تصل الى ٢٨٨٠٠ جنيه، الامر الذى يعنى أنه يحقق هامش ربح يتعدى ١٠ آلاف جنيه. وأشار الوزير، إلى أنه لا يجب أن نحمل شركات قصب السكر، زيادة أعباء جديدة، حتى لا تسير في طريق شركات النسيج، نتيجة عدم الصيانة وتغيير الآلات لها، مشيرا الى ان مكسب الشركة، في طن قصب السكر لا يتعدى ٨٥ جنيها، وبالتالي لايجوز تحميل الشركات تكلفة زيادة. وأوضح، أن الامر مختلف بالنسبة لمحصول بنجر السكر، لان هامش ربح شركات بنجر السكر، في طن البنجر يصل إلى 600 جنيه، في حين أن هامش ربح شركات القصب 85 جنيها. وأضاف قائلا: “أنا مزارع، ومرضاش أظلم نفسى، ولا نرضى ضياع حق المزارع، ولازم نضمن حق المزارع والمصنع أيضا بشكل متوازن”. وحول ما أثاره النواب، حول الزراعة التعاقدية، أوضح الوزير، أننا في مصر ليس عندنا سوى نوعين فقط من الزراعات التعاقدية، وهما محصولا قصب السكر وبنجر السكر فقط، مشيرًا إلى أن السبب في ذلك هو عدم وجود كيان مالي واقتصادي يكون بمثابة الحكم في إجراء التعاقدات. وهنا وجه الوزير، اللوم على أعضاء النواب، بسبب موافقتهم على تعديل تشريعى من قبل أدى ا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى